قرار مهم من الرئيس أحمد الشرع بعد رفع العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سىوريا في عهد الرئيس بشار الأسىد. ويأتي القرار ضمن مراجعة شاملة لسياسة الاتحاد تجاه الأوضىاع هناك، ويُنظر إليه كإشارة على تغيّر تدريجي في مقاربته للملف السىوري.

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء (20 أيار/مايو 2025) إن وزراء خارجية التكتل وافقوا اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق. وأضافت كالاس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل “نريد مساعدة الشعب السىوري في إعادة بناء سىوريا جديدة تتسم بالشمول ويعمها السلم”. وذكرت كالاس “دائماً ما وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب السىوريين طوال الأربعة عشر عاما الماضية، وسيواصل فعل ذلك”.

يأتي التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامىب في الأسبوع الماضي إنه سيأمر برفع العىقوبات عن سىوريا. والتقى ترامىب نظيره السىوري أحمد الشىرع في السعودية بحضور ولي العهد السعىودي محمد بن سلمان.

وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقىوبات مرتبىطة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار وكذلك عىقوبات مرتبطة بالمعاملات المالية، لكن بعض العواصم الأوروبية ترى أن هذه الإجراءات غير كافية للمساهمة في دعم التحول السياسي والانتعاش الاقتصادي لسىوريا.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان مكتوب “يريد الاتحاد الأوروبي أن يبدأ بداية جديدة مع سىوريا… لكننا نتوقع أيضا سياسة شاملة داخلها تشمل جميع الأطياف السكانية والدينية”. وأضاف “من المهم لنا أن تتمكن سىوريا الموحدة من تقرير مستقبلها”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور رئيسي في تعافي سىوريا وإعمارها في المستقبل.

وسوف تظل العىقوبات سارية بحق الأفراد والمنظىمىات الذين تربطهم صلة بنظام الرئيس السابق بشار الأسىد، وكذلك المسؤولين عن قمع الشعب السىوري وارتىكاب انتهاكات لحقوق الانسان. كما ستظل القيود مفروضة على تصدير السىلاح والسلع والتقنيات، التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي، إلى سىوريا في الوقت الحالي